به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای مفاد سند تحول و تعالی قضایی و انجام ماموریت های دستگاه قضا، عمل به دستورات رئیس قوه قضائیه جهت مبارزه هدفمند با فساد و مفسد و در راستای برخورد با غاصبین عناوین دولتی صورت گرفته است.

 وی افزود: در این پرونده ها افراد، عناوین دولتی همچون مامور شهرداری، کارمند سپاه پاسداران، دهیار روستا، عضو شورای شهر، نماینده دادستان، کارمند اداره برق، مأمور نیروی انتظامی، وکالت و پرسنل اطلاعات را غصب کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در مورد ۱۷ فقره از این پرونده ها رأی در محاکم بدوی صادر شده و مابقی موارد در حال رسیدگی است.

 حجت الاسلام و المسلمین موسوی اظهار کرد: شهروندان باید در صورت مواجهه با افرادی که درخواست های نامتعارفی دارند هوشیار باشند و برای انجام کمک های خیرخواهانه نیز تحقیق لازم از منابع موثق و شناخت طرف مقابل را ملاک قرار دهند.